به گزارش مشرق ،به طور ميانگين سالانه حدود 25 هزار ميليارد تن بار توسط حمل و نقل دريايي جابه‌جا مي‌شود.
حمل و نقل دريايي كالاها نقش كليدي در تجارت خارجي بويژه تجارت فرا قاره‌اي جهان دارد لذا بدون وجود حمل و نقل دريايي، واردات و صادرات كالا كه پايه تجارت مدرن جهاني است امكانپذير نيست.
يكي از حلقه‌هاي اصلي در حمل و نقل دريايي، بنادر مي‌باشند كه مبادي ورود و خروج كالاها هستند. در سرتاسر جهان، بنادر هر كشور حكم دارايي‌هاي راهبردي ملي را دارند.
كشورهايي كه بتوانند مطابق ميل بازار و مشتريان و همگام با تكنولوژي روز، مسير توسعه و بهبود بنادر را بپيمايند و جايگاه بهينه و بهره‌ور را نه تنها براي خود بلكه براي ذينفعان نيز در بازار رقابتي جهاني فراهم آورند، بسيار معدودند. به راستي چه كساني ذينفعان اصلي بنادر هستند؟
به نظر مي‌رسد كه پاسخ منطقي به اين پرسش، مالكان كشتي و خطوط لاينر، صاحبان بار و كالا و تجار و همچنين شركت‌هاي اپراتور بندري و كارگزاران باشند، ولي اين پاسخ كامل نيست زيرا آنها كاربران نهايي نيستند؛ كاربران نهايي كساني هستند كه در واقع بهاي استفاده از خدمات بنادر را مي‌پردازند. هزينه‌هاي بندري به طور غير مستقيم به صادركنندگان و توليدكنندگان كالاها منتقل مي‌گردد. آنها از بنادر انتظار دارند كه بهترين خدمات را با نازلترين قيمت در اختيارشان بگذارند.
البته آنان نيز تمام اين هزينه‌ها را به نوبه خود به مصرف‌كنندگان كه عموم مردم هستند منتقل مي‌نمايند زيرا صادركنندگان و توليدكنندگان بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه بنا بر اصل صرفه اقتصادي و سود‌آوري فعاليت مي‌كنند و هرگونه افزايش هزينه‌اي را در قالب افزايش قيمت و يا كاهش خدمات از مصرف كنندگان مطالبه مي‌كنند.
وجود بنادر كارا و فعال، علاوه بر اين‌كه مي‌توانند به متنوع‌سازي اقتصادي و خروج از تك محصولي بودن صادرات ايران به خاطر اتكاي شكننده به نفت منجر شوند، نقش بس ارزشمندي را نيز در كاهش بهاي تمام شده كالاها ايفا مي‌كنند لذا بنادر جزو دارايي‌هاي نامشهود ملي هستند كه از دو جهت عمده بر بهاي تمام شده كالاهاي داخلي تأثيرگذار مي‌باشند:
1- تأثير بر قيمت تمام شده مواد خام، قطعات، ماشين آلات، مواد ساخته شده يا نيمه ساخته‌اي كه وارد كشور مي‌شوند تا در فرايند توليد و يا ارائه خدمات داخلي به كار روند.
2- تأثير بر هزينه‌هاي انبارداري، حمل و نقل، خسارات و... روي كالاهاي ساخته شده داخل كه به منظور صادرات از كشور خارج مي‌شوند.
راهكارهاي كاهش هزينه‌ها در بنادر
بنادر ايران در حال گذار به بنادر نسل سومي هستند. بنادر نسل سوم بنادري هستند كه در پي سيستم جديد حمل ونقل چند وجهي ظهور كردند. در اين سيستم فعاليت‌هاي توليد و حمل و نقل جهت شكل‌گيري يك شبكه بين‌المللي با يكديگر در ارتباط مي‌باشد و حوزه فعاليت خدمات گذشته بنادر به خدمات لجستيكي و توزيع تبديل شده است.
حمايت از محيط زيست بيشتر اهميت يافته و در مقايسه با گذشته، امروزه ادارات بندر بيشتر بر جنبه كارآيي متمركز مي‌باشند تا تأثيرگذاري. در اين نسل از بنادر شاهد ايجاد بازارهاي جمعيتي و محلي مستعد، ايجاد پارك‌هاي لجستيكي و ارائه خدمات با ارزش افزوده، ايجاد مناطق آزاد اقتصادي و تجاري به صورت گسترده‌تر و جدي‌تر هستيم.
بنادر براي توسعه خود و نيز كاهش هزينه‌ها ناگزيرند نقشي پويا در شبكه توليد و توزيع برعهده گيرند و به عنوان مراكز حمل و نقل يكپارچه و سكوهاي پشتيباني درتجارت بين‌المللي مطرح گردند. در اين راستا بنادر بايد با تمام سيستم‌هاي حمل و نقل ديگر ارتباط داشته باشد.
امروزه به دليل پيچيدگي‌هاي تجارت بين‌المللي، بوجود آمدن سيستم‌هاي حمل و نقلي كه مبتني برمديريت بسيار كارامد توزيع كالا و خدمات در محيط رقابتي امروز باشند، بسيار حائز اهميت شده است.
وجود سيستم‌هاي حمل و نقل چند وجهي و بين وجهي، سيستم‌هاي حمل و نقل درب تا درب، سيستم تحويل بموقع (JIT) و... از روش‌هاي مؤثر در كاهش هزينه‌هاي تمام شده حمل و نقل كالاهاست.
كيفيت كارايي در بنادر با سه عامل سرعت، هزينه و ايمني سنجيده مي‌شود. هرچه بندري داراي سرعت بالا، ايمني بيشتر و هزينه كمتر باشد علاوه براينكه به عنوان يك سيستم كارا و با كيفيت نقش توزيع كالا را بر عهده مي‌گيرد، يك مزيت رقابتي بسيار حائز اهميت براي توليد كنندگان و صادركنندگان نيز هست. امروزه مفهوم ارزش افزوده در مباحث اقتصادي بسيار اهميت دارد.
بنادر به عنوان حلقه‌اي از زنجيره لجستيكي كه باعث ايجاد ارزش افزوده مي‌شوند، مطرح هستند. در نظام ارزش افزوده، بنادر از يك سيستم توزيعي انبارگرا كه وظيفه‌اش تخليه و بارگيري كالاهاي انبار شده در محوطه‌هاي بندر است تبديل به يك سيستم توزيعي سفارش‌گرا مي‌شوند.
در سيستم توزيعي انبارگرايي به دليل سياست‌هاي تنبيهي، براي كالاها كه ماندگاري بيش از حد كالاها در محوطه‌هاي انبار براي پايانه‌داران ايجاد درآمد مي‌نمايد و نياز به نيروي متخصص و تجهيزات خاصي ندارد، بنادر را به يك بندر مرده و بدون مزاياي رقابتي تبديل مي‌نمايد.
در حالي كه سيستم توزيعي سفارش‌گرا، با استفاده از فلسفه سيستم تحويل بموقع كه يك روش تداركاتي بر اساس مديريت و كنترل دقيق سيستم‌هاي اطلاع‌رساني و حمل و نقل است و هدف آن كاهش موجودي كالا در انبارها در فرايند توليد مي‌باشد، بسيار كارا و مورد استفاده شركت‌هاي معتبر است.
در سيستم توزيعي سفارش‌گرا، هدف بهينه‌سازي فعاليت‌هايي است كه تحويل كالا از طريق يك زنجيره حمل و نقل به زنجيره ديگري را تضمين مي‌كند و به منظور بهينه‌سازي كل سيستم، رويكرد تداركاتي مشخص مي‌كند كه چه موقع و كجا و چگونه بايد اقدامات لازم صورت پذيرد.
اين رويكرد به معناي تعيين دقيق محل، زمان و شيوه استفاده از هر يك از روش‌هاي حمل ونقل است. لازم به ذكر است اين سيستم در بعضي از بنادر مانند بندر گنت و بويژه كارخانه توليد خودرو ولوو مصداق دارد. منبع:روزنامه ایران
حمل و نقل دريايي كالاها نقش كليدي در تجارت خارجي بويژه تجارت فرا قاره‌اي جهان دارد لذا بدون وجود حمل و نقل دريايي، واردات و صادرات كالا كه پايه تجارت مدرن جهاني است امكانپذير نيست.
يكي از حلقه‌هاي اصلي در حمل و نقل دريايي، بنادر مي‌باشند كه مبادي ورود و خروج كالاها هستند. در سرتاسر جهان، بنادر هر كشور حكم دارايي‌هاي راهبردي ملي را دارند.
كشورهايي كه بتوانند مطابق ميل بازار و مشتريان و همگام با تكنولوژي روز، مسير توسعه و بهبود بنادر را بپيمايند و جايگاه بهينه و بهره‌ور را نه تنها براي خود بلكه براي ذينفعان نيز در بازار رقابتي جهاني فراهم آورند، بسيار معدودند. به راستي چه كساني ذينفعان اصلي بنادر هستند؟
به نظر مي‌رسد كه پاسخ منطقي به اين پرسش، مالكان كشتي و خطوط لاينر، صاحبان بار و كالا و تجار و همچنين شركت‌هاي اپراتور بندري و كارگزاران باشند، ولي اين پاسخ كامل نيست زيرا آنها كاربران نهايي نيستند؛ كاربران نهايي كساني هستند كه در واقع بهاي استفاده از خدمات بنادر را مي‌پردازند. هزينه‌هاي بندري به طور غير مستقيم به صادركنندگان و توليدكنندگان كالاها منتقل مي‌گردد. آنها از بنادر انتظار دارند كه بهترين خدمات را با نازلترين قيمت در اختيارشان بگذارند.
البته آنان نيز تمام اين هزينه‌ها را به نوبه خود به مصرف‌كنندگان كه عموم مردم هستند منتقل مي‌نمايند زيرا صادركنندگان و توليدكنندگان بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه بنا بر اصل صرفه اقتصادي و سود‌آوري فعاليت مي‌كنند و هرگونه افزايش هزينه‌اي را در قالب افزايش قيمت و يا كاهش خدمات از مصرف كنندگان مطالبه مي‌كنند.
وجود بنادر كارا و فعال، علاوه بر اين‌كه مي‌توانند به متنوع‌سازي اقتصادي و خروج از تك محصولي بودن صادرات ايران به خاطر اتكاي شكننده به نفت منجر شوند، نقش بس ارزشمندي را نيز در كاهش بهاي تمام شده كالاها ايفا مي‌كنند لذا بنادر جزو دارايي‌هاي نامشهود ملي هستند كه از دو جهت عمده بر بهاي تمام شده كالاهاي داخلي تأثيرگذار مي‌باشند:
1- تأثير بر قيمت تمام شده مواد خام، قطعات، ماشين آلات، مواد ساخته شده يا نيمه ساخته‌اي كه وارد كشور مي‌شوند تا در فرايند توليد و يا ارائه خدمات داخلي به كار روند.
2- تأثير بر هزينه‌هاي انبارداري، حمل و نقل، خسارات و... روي كالاهاي ساخته شده داخل كه به منظور صادرات از كشور خارج مي‌شوند.
راهكارهاي كاهش هزينه‌ها در بنادر
بنادر ايران در حال گذار به بنادر نسل سومي هستند. بنادر نسل سوم بنادري هستند كه در پي سيستم جديد حمل ونقل چند وجهي ظهور كردند. در اين سيستم فعاليت‌هاي توليد و حمل و نقل جهت شكل‌گيري يك شبكه بين‌المللي با يكديگر در ارتباط مي‌باشد و حوزه فعاليت خدمات گذشته بنادر به خدمات لجستيكي و توزيع تبديل شده است.
حمايت از محيط زيست بيشتر اهميت يافته و در مقايسه با گذشته، امروزه ادارات بندر بيشتر بر جنبه كارآيي متمركز مي‌باشند تا تأثيرگذاري. در اين نسل از بنادر شاهد ايجاد بازارهاي جمعيتي و محلي مستعد، ايجاد پارك‌هاي لجستيكي و ارائه خدمات با ارزش افزوده، ايجاد مناطق آزاد اقتصادي و تجاري به صورت گسترده‌تر و جدي‌تر هستيم.
بنادر براي توسعه خود و نيز كاهش هزينه‌ها ناگزيرند نقشي پويا در شبكه توليد و توزيع برعهده گيرند و به عنوان مراكز حمل و نقل يكپارچه و سكوهاي پشتيباني درتجارت بين‌المللي مطرح گردند. در اين راستا بنادر بايد با تمام سيستم‌هاي حمل و نقل ديگر ارتباط داشته باشد.
امروزه به دليل پيچيدگي‌هاي تجارت بين‌المللي، بوجود آمدن سيستم‌هاي حمل و نقلي كه مبتني برمديريت بسيار كارامد توزيع كالا و خدمات در محيط رقابتي امروز باشند، بسيار حائز اهميت شده است.
وجود سيستم‌هاي حمل و نقل چند وجهي و بين وجهي، سيستم‌هاي حمل و نقل درب تا درب، سيستم تحويل بموقع (JIT) و... از روش‌هاي مؤثر در كاهش هزينه‌هاي تمام شده حمل و نقل كالاهاست.
كيفيت كارايي در بنادر با سه عامل سرعت، هزينه و ايمني سنجيده مي‌شود. هرچه بندري داراي سرعت بالا، ايمني بيشتر و هزينه كمتر باشد علاوه براينكه به عنوان يك سيستم كارا و با كيفيت نقش توزيع كالا را بر عهده مي‌گيرد، يك مزيت رقابتي بسيار حائز اهميت براي توليد كنندگان و صادركنندگان نيز هست. امروزه مفهوم ارزش افزوده در مباحث اقتصادي بسيار اهميت دارد.
بنادر به عنوان حلقه‌اي از زنجيره لجستيكي كه باعث ايجاد ارزش افزوده مي‌شوند، مطرح هستند. در نظام ارزش افزوده، بنادر از يك سيستم توزيعي انبارگرا كه وظيفه‌اش تخليه و بارگيري كالاهاي انبار شده در محوطه‌هاي بندر است تبديل به يك سيستم توزيعي سفارش‌گرا مي‌شوند.
در سيستم توزيعي انبارگرايي به دليل سياست‌هاي تنبيهي، براي كالاها كه ماندگاري بيش از حد كالاها در محوطه‌هاي انبار براي پايانه‌داران ايجاد درآمد مي‌نمايد و نياز به نيروي متخصص و تجهيزات خاصي ندارد، بنادر را به يك بندر مرده و بدون مزاياي رقابتي تبديل مي‌نمايد.
در حالي كه سيستم توزيعي سفارش‌گرا، با استفاده از فلسفه سيستم تحويل بموقع كه يك روش تداركاتي بر اساس مديريت و كنترل دقيق سيستم‌هاي اطلاع‌رساني و حمل و نقل است و هدف آن كاهش موجودي كالا در انبارها در فرايند توليد مي‌باشد، بسيار كارا و مورد استفاده شركت‌هاي معتبر است.
در سيستم توزيعي سفارش‌گرا، هدف بهينه‌سازي فعاليت‌هايي است كه تحويل كالا از طريق يك زنجيره حمل و نقل به زنجيره ديگري را تضمين مي‌كند و به منظور بهينه‌سازي كل سيستم، رويكرد تداركاتي مشخص مي‌كند كه چه موقع و كجا و چگونه بايد اقدامات لازم صورت پذيرد.
اين رويكرد به معناي تعيين دقيق محل، زمان و شيوه استفاده از هر يك از روش‌هاي حمل ونقل است. لازم به ذكر است اين سيستم در بعضي از بنادر مانند بندر گنت و بويژه كارخانه توليد خودرو ولوو مصداق دارد. منبع:روزنامه ایران
